تصريح جديد من وزير المالية بشأن دعم الخبز والسلع التموينية

قال الدكتور محمد معيط،  وزير المالية، إن دعم رغيف العيش وصل إلى 130 مليار جنيه سنويًا، وأن حجم فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام القادم تبلغ 636 مليار جنيه، بعد أن كانت في معدلات 264 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022. الآن بلغت 636 مليار جنيه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كل ذلك مدفوع بتكلفة دعم رغيف الخبز الذي يعتمد على القمح المحلي بسعر 2000 جنيه للأردب بإجمالي تكلفة 50 مليار جنيه، وجزء المستورد 290 دولار للأردب بسعر صرف يتراوح ما بين 47-48 جنيهًا أمام الدولار، يكون الإجمالي 80 مليار جنيه. حيث يتم استيراد نحو 5.5 مليار طن من الأقماح لصالح وزارة التموين، ليكون الإجمالي 130 مليار جنيه، وهي تكلفة 100 مليار رغيف مدعم".

ولفت إلى أن المواطن يتحمل 5 مليارات جنيه من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 125 مليار جنيهًا. قال: "عندما نضع رغيف العيش مع دعم فواتير الكهرباء والمنتجات البترولية، يضاف إليها دعم صناديق المعاشات الذي يبلغ 225 مليار جنيه، وتكافل وكرامة 40 مليار جنيه في الباب الرابع من الموازنة وهو باب الدعم، تكون البنود كثيرة جدًا".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت تصريحاته تعني أن هناك توجهًا لتحويل الدعم من سلعي إلى نقدي، قال: "أقصد الوصول للمستحقين. على سبيل المثال، عندما نضع دعم الموارد البترولية، لا يستفيد منه الفقير بل صاحب السيارة في النهاية. عندما نقول إننا سندعم البنزين أو السولار، يجب أن نعرف أن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم لا يصل لمستحقيه.

وتابع: "لذلك، أرى أنه من الأفضل أن نوجه الدعم لمستحقيه عبر برامج تكافل وكرامة وزيادة الدعم على بطاقة التموين، وهو دعم نقدي، وتحسين مرتبات ومعاشات الناس ومد التأمين الصحي الشامل لمحافظات الجمهورية كلها، وهذا تكلفته كبيرة جدًا".

أتم قائلًا: "الدعم العيني قد يشهد إساءة في استخدام الأموال، لكن الدعم النقدي أفضل، وتجارب الدول كلها تقول إنه أفضل في الاستهداف للمستحقين".