هل خطط تخفيف أحمال الكهرباء مؤقته أم دائمة؟.. وزير المالية يوضخ

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن خطط تخفيف أحمال الكهرباء مازالت تدرس حتى الأن، معلقا:" البترول لديه تحديات ضخمة، مثل أن البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار، ويحصل عليه بسعر أعلى سواء 4دولار  أو أي سعر أخر، وأي فرق في السعر أو التكلفة يجب على الخزانة العامة التدخل وسد فجوة الفرق".

تغير في سعر الصرف

وأضاف "معيط"،  خلال مداخله هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  أون، يوم السب  أنه حصل تغير في سعر الصرف أصبح التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول، ومع زيادة الاستهلاك بالاضافة  لإرتفاع تكلفة المواد البترولية، كل ذلك يشكل ذلك ضغطًا على كل الأطرافبما فيها البترول والكهرباء والموازنةالعامة للدول.

استيراد المواد البترولية ما يوازي 170 مليون برميل

وأكمل: نجاول إيجاد حل  لكن الدعم المطلوب كبير جدًا، على سبيل المثال  استيراد المواد البترولية ما يوازي 170 مليون برميل،  بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات   مابين 83-93 دولارًا، وهذا يؤثر على التحوط؛ لأنه له تكلفة عالية في حال تذبذب اسعار  فعلى سبيل المثال كل برميل  يتم عمل تحوط له في الموازنه يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير.

مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء

وكشف أن هناك شقين  في تلك الأزمة الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزًا يقدر بنحو 130 مليار جنيه  كفرق تكلفة  بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانه العامة للدولة، والشق الثان  يتعلق  بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار، وتتحمل  الخزانه العامة اي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحمله الخزانه العامة للدولة، مشددا على أن مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول."

موعد انتهاء خطط تخفيف الأحمال

ووعد الوزير، المواطنين  بالانتهاء من خطة تخفيف الأحمال عبر خفض دعم الكهرباء قائلًا: “ إن شاء الله لما نخفض دعم الكهرباء، سوف ندبر لها أمولًا إضافية عبر التنسيق مع قطاعي الكهرباء والبترول لأن الطرفين لديهمتدا أزمة في تدبير الاعتمادات والخزانه ايضًا ".