عضو الفريق القانوني لفلسطين: هناك محاولات لتقويض أحكام الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
قالت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن التحرك القانوني الراهن في المحاكم الدولية بلا شك يمثل ضغوط على إسرائيل، لافتةً إلى أن الأنباء حول تحرك المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر توقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين لا يمكن أن يُرى إلا بشكل إيجابي، والآن على الرغم من التخوفات من الجانب الإسرائيلي من إصدار هذا القرار إلا أن هناك محاولات كبيرة لتقويد إصداره.
محاولات تقويض
وأضافت "نميرة نجم"، خلال حوارها ببرنامج "عن قرب"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن محاولات التقويض تأتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ومن جانب آخر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من اعترافه بولايته القضائية الواضحة عن ما يحدث في غزة، إلا أنه حتى الآن أثبت بالأقوال والأفعال عدم حدته في القضية.
وتابعت "ونادينا بضرورة قيام الدول الداعمة لفلسطين بعزل المدعي العام، لعدم قيامه بأداء واجبات وظيفته بالشكل الأمثل، وتصاعد من الجانب الإسرائيلي تصريحات لوقف إصدار هذا الأمر، حتى وصل إلى أن نتنياهو أعرب عن أنه سينتقم من السلطة الفلسطينية، وإذا صدر القرار فعلا بعزل المدعي العام سوف يقيد حركة القادة الإسرائيلي، ولكن إذا سافروا فأعضاء المحكمة ملزمين بإلقاء القبض عليهم".