مجلس الوزراء: لا اختصاص للقانون الأمريكي في مشروع رأس الحكمة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حريص على الشفافية فيما يخص صفقة رأس الحكمة، موضحًا أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال شركة مساهمة مصرية، والقانون المصري سيتم تطبيقه على كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع.
لا اختصاص لأي قانون خارجي
وقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إن مشروع رأس الحكمة يخضع بالكامل للقانون المصري ولا اختصاص للقانون الأمريكي في عقد المشروع.
وأضاف "لا يوجد أي اختصاص لأي قانون خارجي، والعقد ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة والعقد خاضع للقانون المصري، ولا يوجد أي مساس بالسيادة المصرية".
المشروع يخضع للسيادة المصرية بالكامل
وأكد أنه لا توجد أي بنود داخل صفقة "رأس الحكمة" تمس السيادة المصرية، والدليل أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة مساهمة مصرية تخضع لقوانين الدولة.
ولفت إلى أن كافة المؤسسات السيادية المصرية من داخلية وقضاة والنيابة، ستعمل داخل مدينة رأس الحكمة، وهذا يؤكد أن رأس الحكمة تخضع للسيادة المصرية.
وأشار إلى أن هناك جهات تحاول تشكيك المواطن ببث معلومات مغلوطة عن الصفقة، مشددا على أنه لا مساس بالسيادة المصرية داخل كافة البنود، وهي اتفاقية شراكة.
إنشاء شركة للإشراف على المشروع
وتابع "سيتم إنشاء شركة لتكون مشرفة على المشروع، وتم الحرص على ألا يتم تفسير النص بما يخالف القوانين المصرية، ما يؤكد أن هذا الأمر عار تماما من الصحة".
واستطرد "وأؤكد أن كافة بنود العقد تم مراجعتها من قبل لجنة فنية وقانونية مشكلة من مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء قبل إتمام العقد".
