رابطة المستأجرين: أزمة الإيجار القديم لا تحتاج إلى قانون جديد لهذا السبب
قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أزمة الإيجار القديم لا يحتاج إلى قانون جديد، بعد حكم الدستورية العليا 2002.
حكمة المحكمة الدستورية
وأضاف "عصام" في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن المحكمة الدستورية أصدرت حكم 2002، بإلغاء التوريث في الإيجار.
وأشار إلى أن عقد الإيجار القديم سينتهي بوفاة صاحب العقد، ولن يستمر العقد مع الأبناء بعد وفاة المستأجر، مؤكدًا أن هناك 7 مليون أسرة تقيم بنظام الإيجار القديم، بمعدل 35 مليون مواطن.
إيجار الوحدات التجارية
وتابع "مش عاوزين نحمل أعباء على الدولة، المواطنين دول هيجيوا منين يدفعوا نفس قيمة الإيجار الحالي"، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة سيحقق نافع وعائد كبير على الاقتصاد المصري.
واستطرد "نريد أن تكون القوانين مستمرة، لأن المستأجر قام بالحصول على وحدة سكنية وفقا للقوانين آنذاك، ولا يوجد أي خلل في عقود الإيجارات القديمة".
وأردف "إيجار الوحدات التجارية بنظام القانون القديم، تستفيد منه الدولة من خلال عدد العمالة التي تعمل في هذه المحال، والتأمينات التي يتم دفعها لهؤلاء العمال".
