رئيس المحكمة الدستورية العليا: الدستور لا يعطي المحكمة حق الرقابة عليه (فيديو)
كشف المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما لا يوجد في الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014 مقارنة بالدساتير للدول الأخرى.
اختصاصات لم تمنح إلى المحكمة الدستورية العليا
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا في لقاء لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، إن الدستور وثيقة يجتمع عليها الناس وتنظم حقوقهم وحريتهم حسبما يرونها، موضحًا ما هو غير موجود في الدستور المصري فيما يخص اختصاص المحكمة الدستورية.
وأوضح أن بعض الدساتير تعطي المحكمة الدستورية العليا 3 اختصاصات غير موجودة في الدستور المصري، أولها الرقابة القضائية على الدستور نفسه والنص الدستوري، ومراجعته.
وأضاف أن بعض الدساتير تعطي المحكمة الدستورية العليا حق تعطيل نص بذاته من الدستور لأي غرض دون الحاجة إلى استفتاء شعبي آخر، مؤكدًا أن الدساتير التي تعطي هذا الحق قلة ومنها الدستور الألماني.
وأشار إلى أن هناك اختصاص آخر ترددت لجنة الخمسين في قبول منحه إلى المحكمة الدستورية العليا وهو اختصاص تفسير الدستور، والمقصود هو وضع معنى جامع مانع لكل نص من نصوص الدستور إذا ما طلب من المحكمة ذلك.
ولفت إلى أن الاختصاص الثالث الذي لم يمنح إلى المحكمة الدستورية العليا هي فكرة الرقابة القضائية السابقة على بعض القوانين وهو ما كان موجود في بعض الدساتير المصرية السابقة.
