المحكمة الدستورية: دورنا حماية الدستور ومواده
قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن عقد المحكمة الدستورية مؤتمر صحفي اليوم، يعد تفعيلا لمواد الدستور، والتزام دستوري.
وأشار شبل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن دستور 2024 مر عليه 10 سنوات، وهذا الدستور أتى بالعديد من المواد الدستورية التي لم تنص عليها الدساتير السابقة، لافتا إلى أنه كان لا بد من التوضيح على مستوى الداخلي والخارجي كيف تحمي المحكمة الدستورية الدستور.
المحكمة الدستورية العليا
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تتخذ الدستور المصري نبراسًا لأحكامها، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، فإن هذا الدستور يُعد العقد الاجتماعي الذي ارتضى به الشعب ووافق عليه في 18 يناير 2014.
وأعرب فهمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، عرضته قناة "إكسترا نيوز"، عن شكره لرؤساء المحكمة السابقين الذين أصدروا أحكامًا تتوائم مع الدستور المصري 2014، مشيرًا إلى أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا في تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التي تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة في هذا الدستور.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القيادة السياسية في مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون، موضحًا أن المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله، كما نوّه بأن رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.
