برلماني يكشف أهم تعديلات الحكومة في قانون الإجراءات الجنائية
كشف النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، تفاصيل التعديل في قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا على أهميته ووجوب تعديله باعتباره الدستور الثاني لمصر ومتواجد منذ عام 1950م.
الاستئناف في الأحكام الجنائية
وقال "أبو العلا" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن الحكومة تقدمت بتعديل يتعلق بالاستئناف في الأحكام الجنائية وليس النقض فقط، أي تكون الأحكام الجنائية على مرحلتين.
وأضاف أن الحكومة استجابت لطلبات النواب فيما يتعلق بالقانون واقترحت الحكومة أن يتم البدء للتنفيذ لهذا القانون في أكتوبر 2024 في العام القضائي الجديد، ولكن النواب طلبوا أن يتم تنفيذه فور إقراره.
تعديل الطعن على البراءة
وأشار إلى أنه تقدم بتعديل في حق النيابة العامة الطعن على البراءة في الأحكام الغيابية بشكل تلقائي في "استئناف الجنايات"، وأنه اقترح أن يكون عدم الطعن حال وجود إدانة وذلك لعدم وجود تضارب.
ولفت إلى أن الحكومة كان لها عدد من التعديلات التي ترغب في إقرارها في القانون، منها حق التقاضي مرتين على الجنايات بالمحكمة الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة ترفض هذا الأمر لأن المحكمة الاقتصادية لها قانون خاص بها، ومازال هناك مناقشات بمجلس النواب غدا حول هذا الأمر.
