"تشريعية النواب" تكشف تفاصيل رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي
كشف النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أسباب رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، بعد موافقة مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي في واقعة إصدار شيك دون رصيد في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق.
مجلس النواب وضع مهلة للنائب مجدي الوليلي للتسوية مع البنك
وأوضح “رمزي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، أن مجلس النواب وضع مهلة للنائب مجدي الوليلي للتسوية مع البنك وعند انتهاء المهلة دون حل تم رفع الحصانة.
وأشار إلى أن ما حدث مع النائب مجدي الوليلي تم إحالة الأمر للشئون التشريعية والدستورية وتم إعطاء مهلة لتسوية الأمر مع البنك ولم يتم تسوية الأمر خلال المهلة المحددة، موضحا: “إذا مر أكثر من 30 يوما على الواقعة ويعتبر ذلك وفق للقانون دون التصويت من النواب هو بمثابة قبول من مجلس النواب على رفع الحصانة”، مؤكدا أن رفع الحصانة معناها اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية أمام جهات التحقيق وهي النيابة العامة".
الطلب يقدم من النائب العام باعتباره أعلى مرتبه في النيابة العامة
وتابع: الطلب يقدم من النائب العام باعتباره أعلى مرتبه في النيابة العامة ممثلا عن المجتمع المصري وستجري التحقيقات والأمر كله مرجعه مجريات التحقيق ودي كلها بداية وللنيابة الحق في إجراءات التحقيق والتحقيقات تسفر عن نتيجة الواقعة إذا كان مدان أو غير مدان.
