"إسكان البرلمان" يكشف عقوبة تغيير نشاط العقار ومد فترة التصالح
كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عقوبة تغيير نشاط العقار من سكني إلى إداري أو خدمي.
عقوبة تغيير نشاط العقار
وقال "الفيومي" في حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الخميس، إن تحويل مسار المبنى السكنى إلى إداري أو خدمي مخالفًا للمخصص له سيكون هناك عقوبة مالية محدده على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيه للمتر، وحتى 2500 جنيه للمتر".
وأضاف "النشاط لو في أماكن مخططة لا بد من اتفاقية مع الأنشطة المسموح بها داخل المبني السكنى، غير مسموح بوجود ورش في أماكن سكنية في أماكن مخططة أصلًا سكن، خاصة وان النشاط الحرفي لأي نشاط له أماكن معينه غير السكنية".
فرصة ذهبية للمخالفين
وأشار إلى أن تطبيق قانون التصالح في مخلفات البناء ستكون لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر ويحق لرئيس مجلس الوزراء أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.
وأوضح أن قانون التصالح على مخلفات البناء تعد فرصة ذهبية للمخالفين على البناء، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي.
وتابع "المواطنين تعيش في آمان وسلام وغير مهدد في حياته بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه"، لافتًا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الإطلاق وتصحيح أوضاعه.
