نائب: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جاءت لحل تعارض تشريعي (فيديو)
كشف النائب محمد عطية الفيومي، أسباب تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والتي أثارت الجدل على مدار الفترة الماضية بعد الإعلان عنها.
أسباب تعديل قانون الأراضي الصحراوية
وقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك قانون بشأن شبه جزيرة سيناء بالكامل وغرب قناة السويس يحظر تملك أي أجنبي شبرًا واحدًا حتى الحدود، ولا علاقة لهذا الأمر بتعديلات قانون الأراضي الصحراوية.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان فريقًا تنبه أن هناك خطة خبيثة لتوطين أهالي غزة وغيرهم في سيناء وإعلانها دولة مستقلة وكانت خطة أمريكية إسرائيلية، ولهذا اتخذ القرار في 2012 وصدر المرسوم بقانون مضاه المشير طنطاوي وصدق عليه من مجلس النواب.
وأضاف أن قانون الأراضي الصحراوية لا علاقة له على الإطلاق بشبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن القانون الخاص يقيض القانون العام، مشددًا على أن سيناء لا ملكية فيها إطلاقًا إلا في مناطق معينة لمصريين فقط ويجب أن يكون المالك من أب وأم مصريين.
وأشار إلى أن قانون الأراضي الصحراوية جاء على ضوء قانون الاستثمار الذي يسمح بتملك الأجانب للمشروعات، وشروطه أن تحدد هيئة الاستثمار المساحة المناسبة للنشاط ولا يحصل على أكثر مما تصدر به الموافقة من هيئة الاستثمار، وفي حالة عدم تنفيذ المشروع يلغى التخصيص.
ولفت إلى أن قانون الأراضي الصحراوية كان يعارض قانون الاستثمار ويمنع تملك الأجانب للأراضي ولهذا كان يجب أن يتم تعديل هذا القانون لتسهيل عملية الاستثمار.
