أستاذ التمويل: وثيقة ملكية الدولة ليست رد فعل ولكن توجه استراتيجي للدولة المصرية
كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، تفاصيل توقيع اتفاقيات نهائية لاكتتاب على 7 فنادق تاريخية وأهمية هذا الاتفاق.
التوجه الاستراتيجي للدولة
وقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، إن وثيقة ملكية الدولة ليست رد فعل ولكن تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية ليترك المساحة للقطاع الخاص لكي يكون له منافسة.
وأضاف أن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء اليوم ليس انعكاسًا على تحديات يواجهها الاقتصاد المصري ولكن يأتي ضمن إستراتيجية الدولة التي أعلنت قبل اندلاع الأزمات، مشيرًا إلى أنها وثيقة سياسية يترك القطاع الخاص ليتولى الدور الأكبر ويعدل نماذج من التكنولوجيا بشكل أكثر مما اعتدنا عليه في الدولاب الحكومي.
تطوير الفنادق والمطارات
وأشار إلى أن الهدف من هذا الطرح هو رفع كفاءة هذه الفنادق ليكون لها قدرة على جذب مزيد من السياحة وهذه الصفقة تدخل حصيلة للحكومة وتزيد من عوائد التشغيل، موضحًا أن الشراكة تكون بين صندوق مصر السيادي وأحد شركات القطاع الخاص يدخل بنسبة 39% قابلة للزيادة إلى 51% وهذا مرتبط بضخ مزيد من الاستثمارات لإعادة تحسين ورفع كفاءة هذه الفنادق.
وأكد أن هناك مجهود كبير بذل خلال الفترات الماضية وعلى ما يبدو أن القطاع الخاص مرتبط بالدخول بالشراكة إلى المطارات المصرية وسيكون له دور في رفع كفاءة التشغيل ومزيد من العوائد وجذب مزيد من الاستثمارات والسياحة إلى مصر.
