"العاملين بالقطاع الخاص": زيادة الحد الأدنى للأجور سيتبعه زيادة المعاشات
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور ابتداء من يناير المقبل، بعدما أقره رئيس الوزراء، وتم توقيعه ونشره بالجريدة الرسمية.
تطبيق الحد الأدنى
وقال خليفة، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأحد، إن وزير العمل ومفتشيه سيتابعون تطبيق هذا القانون، لافتا إلى أن المنشآت التي لن تستطع تطبيقه، إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة، والتي تتعدد بعدد العمال.
زيادة المعاشات
وأضاف أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه.
القومي للأجور
وأشار إلى أنه تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات، ولضمان حياة كريمة للعمال، كما أن القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين.
صندوق الطوارئ
واوضح أن الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.
وتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.
