وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل قرار الحكومة بتحرير سوق الغاز الطبيعي (فيديو)
كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، تفاصيل قرار الحكومة بتحرير سوق الغاز الطبيعي في مصر، وبيان تأثيره على القطاع الخاص.
حظر استيراد الغاز
وقال "كمال" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، "الغاز الطبيعي سلعة مثله مثل أي سلعة ولكن قانون هيئة البترول كان يحظر على غير هيئة البترول تداول المنتجات البترولية حفاظا على استقرار السوق".
وأضاف "لأنه كان هناك تخوف من أن حد يجيب أي بضاعة أرخص من الموجودة في مصر وده كان قبل 2012، وبعدها كان فيه أزمة وهبط الإنتاج إلى 55% من معدلاته وتم الموافقة في وزارة البترول على السماح للقطاع الخاص باستيراده مقابل أن تأخذه الحكومة وتبيعه بسعر مدعم للمصانع وهذا لم يرضى به القطاع الخاص وعطل هذا المشروع".
أسباب التفكير في استيراد القطاع الخاص للغاز
وتابع "في ظل التوترات الجيوسياسية ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة غزة فيه اضطرابات في عالم الطاقة وفيه عندنا طلبات زائدة في الصيف ما أدى إلى خروج بعض محطات الكهرباء من الخدمة وتخفيف الأحمال لأن الكهرباء تعتمد على 91% من الغاز الطبيعي".
واستطرد "كل الأمور الصناعية عندها اعتماد كبير على الغاز الطبيعي ولذلك إذا كان هذا الاستيراد سيكون اقتصادي فلا مانع، فالغاز المسال تتراوح أسعاره من 8 إلى 10 دولار للمليون وحدة حرارية".
وأردف "والغاز الذي يباع في الأنبوب يتراوح ثمنه من 3 إلى 5 دولار واستيراد الغاز قد يكون صعب شوية لو بـ8 دولار ولكن إذا كان سيأتي عن طريق الأنبوب الممتد شرقا مع جيرانا وهناك احتمال مده من قبرص واليونان".
