برلماني يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
قال عمرو درويش، عضو الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخلفات البناء، يعتبر قانون استثنائي وليس القاعدة العامة لأنه يتم تقنين وضع مخالفات من أجل خلق حالة من الاستقرار المجتمعي.
وأضاف "درويش" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، إنه تم مناقشة هذا القانون من خلال لجنة الإسكان واللجنة التشريعية والدستورية بعد توقف دام لمدة سنة وعودته للحكومة للقيام ببعض التعديلات بعد وجود بعض المشاكل في تطبيقه.
إرادة حقيقية لتطبيق القانون
وأشار إلى أن القانون صدر عام 2019 ولم يتقدم الكثير بطلبات التصالح وكان فيه مشاكل كبيرة في أثر التطبيق، ولذلك تم عودته إلى الحكومة التي تفهمت هذا الوضع وقامت بالتعديلات والتي سيتم مناقشته في جلسة مجلس النواب يوم الأحد المقبل من أجل إقراره من عدمه.
وأوضح أن المجلس هو من سيقوم بمتابعة تطبيق هذا القانون الذي تم وضعه من قبل وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وستكون العبرة في تطبيق القانون وتقع المسؤولية على الحكومة وما إذا كان هناك إرادة حقيقية من أجل غلق هذا الملف وتطبيق القانون ووضع حدًا للمخالفين خاصة أن القانون سيتم تطبيقه حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.
