عاجل.. شكري يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار واستدامة إيصال المساعدات لغزة
أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن السفير سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم الثلاثاء، السيدة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وركزت المناقشات بين وزير الخارجية، والمديرة التنفيذية الأممية، على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقد أكد وزير الخارجية للمسئولة الأممية على أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.
الوضع المتردي للنساء والأطفال في قطاع غزة
واستعرضت المسئولة الأممية، خلال اللقاء الوضع المتردي للنساء والأطفال في قطاع غزة، لا سيما في ظل وجود أكثر من ٥٥ ألف سيدة حامل في قطاع غزة وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.
كما استمعت إلى تقييم سامح شكري، للجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، وأكد وزير الخارجية على ضرورة تبني الأطراف الدولية لمواقف جادة وواضحة في إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف هذه الحرب بشكل فوري. وقد قدمت المسئولة الأممية الشكر على الجهود المصرية الكبيرة والمقدرة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومعالجة المصابين، وحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.
كما شدد السفير سامح شكري، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئوليته لوقف ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية ضد سكان قطاع غزة، منوهًا لحتمية توصيف هذه الانتهاكات بمسمياتها، والتي أودت بحياة ما يزيد عن أحد عشر ألف فلسطيني منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف امرأة وأكثر من ثلث الضحايا من الأطفال، والنأي عن الارتكان لأي مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس، فضلًا عن تكثيف الجهود لتقديم وإيصال المساعدات اللازمة للقطاع وفقًا لاحتياجات المواطنين.
