"المالية" تعلن موعد تطبيق علاوة غلاء المعيشة ومنحة المعاشات
قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، إنه سيتم تطبيق الزيادة في علاوة غلاء المعيشة والمنحه الاستثنائية لاصحاب المعاشات بعد العرض على مجلس النواب، منوها بأنه سيتم صرف الزيادات أول أكتوبر.
أصحاب المعاشات
وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbcمصر"، اليوم الأربعاء أن أصحاب المعاشات سيستفيدون من المنحة الاستثنائية الـ 300 جنيه بتكلفة 32 مليار جنيه سنويا.
إعفاء الضرائب
وأشار وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، إلى أن من يتقاضى 3750 جنيها معفى من الضريبة على الدخل.
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
وفي وقت سابق، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
زيادة الحد الأدنى
وقرر الرئيس السيسي، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%
وقرر الرئيس السيسى، رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
"تكافل وكرامة"
وأعلن الرئيس السيسي، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.
بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة
وقرر الرئيس السيسي، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، معلنا قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
إعفاء المتعثرين
وقرر الرئيس السيسي، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
