فخري الفقي: حزم الرئيس الاستثنائية لن تحتاج لتعديلات تشريعية إلا في هذا الأمر
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ليست كل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع العلاوة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات تحتاج إلى موافقة من مجلس النواب.
تكلفة حزمة قرارات اليوم
وأضاف "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم السبت، إن زيادة حد الإعفاء الضريبية من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه هو القرار فقط الذي يتطلب تشريع خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن باقي القرارات سواء علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام وزيادة أعداد تكافل وكرامة هي قرارات يستطيع وزير المالية أن ينفذها من الاحتياطي العام أو احتياطي الطوارئ للموازنة.
وتوقع أن تكون تكلفة هذه الحزمة من القرارات مثل حزمة القرارات التي تم تطبيقها في أبريل الماضي 67 مليار جنيه وستكون بنفس القيمة.
زيادات بالمرتبات والمعاشات
وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4000 هو خاص بالدرجة السادسة فقط وليس جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، منوهًا إلى أنه في الموازنة المقبلة التي ستبدأ في أبريل المقبل سيكون بها زيادات في المرتبات والمعاشات.
وتابع "نحن على بعد ستة أشهر من تطبيق هذه الزيادات والدولة تراعي البعد الاجتماعي في برامج الإصلاح الاقتصادي لأنها تشعر بمدى معاناة المواطن المصري سواء المواطن البسيط أو شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة".
