عاجل| بأمر السيسي.. مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتثبيت أسعار الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على استصدار قرار بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليًا حتى أول يناير 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
قرار مجلس الوزراء
وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد في شهر يونيو الماضي، أن مسألة زيادة أسعار الكهرباء ستكون بقرار من مجلس الوزراء برئاسة دكتور مصطفي مدبولي.
وقال حمزة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه إذا كانت هناك أي زيادة في الأسعار، سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء،
أسعار الكهرباء
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أواخر شهر أكتوبر 2022 تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي كان مقررًا تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023.
وهناك تسعير لأربع شرائح استهلاك دنيا تخص المواطنين البسطاء، تبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، و77 قرشًا، حتى أقل من جنيه للشريحة الرابعة، ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.
أسعار شرائح الكهرباء
وأعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة وجاءت كالآتي
– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.
– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 68 قرشًا.
– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، وستكون 83 قرشًا.
– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستكون 111 قرشًا.
– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، وستصل إلى131 قرشًا.
– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسيكون سعرها كما حاليًّا 140 قرشًا.
- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.
تثبيت أسعار شرائح الكهرباء
وأجلت الحكومة المصرية زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ3 مرات متتالية، لتتحمل الدولة 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.
كما أعلنت الدولة عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات.
