البنك الأهلي: الشائعات تلاحقنا من 10 سنوات.. والودائع وصلت 9.5 تريليون جنيه
عقب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، على طرح البنك الأهلي لشهادات بعائد 7 و9%، على مدة 3 سنوات، قائلًا إن أهم مميزات الشهادات الدولارية هي أنه يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية، دون سؤالهم عن مصدر هذه الأموال.
مصدر الأموال
وأضاف أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، أن "أي عميل هيجي البنك، سواء معاه جنيه أو دولار لما بيجي البنك بنسأله أسئلة من نوعية: رقمه وعنوانه وطبيعة شغله، كنوع من معرفة أو تعرف البنك على عميله الجديد".
وتابع: "مش هتفرق نوع العملة جنيه كانت أو دولار، المهم عندي العميل ييجي البنك بدلا من تعرض الأموال للسرقة في الخزن أو البيوت، يضعها في البنك، ويأخذ الفوائد عليها ويستفيد".
لا يهم نوع العملة
ووجه رسالة للعملاء قائلًا: "كل اللي معاه دولار أو أي عملة، حتى لو مش عميل في البنك الأهلي يمكنه شراء الدولار دون السؤال عن مصدره كل البينات المطلوبة فقط إسمه وبياناته وطبيعه عمله فقط لكن مصدر الفلوس غير مطروح وسيتمكن من شراء الشهادة".
ولدى سؤاله عن حجم الأموال المقدرة بعملة الدولار خارج القطاع المصرفي، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: "لا يمكن تقدير ذلك، وأي إجتهاد في هذا الصدد شخصي، لكن من وجهة نظري الشخصية أنها قيم ضخمة بالمليارات".
تحويلات المصريين بالخارج
وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج بالدولار كما هي، وأن إنخفاضها "لا يعني أنها لم تأت.. لكن البعض يفضل الاحتفاظ بالمبالغ المحولة بالدولار مع تغير سعر الصرف".
واستطرد: "لذا نقدم لهم باقة إستثمارية دولارية بدلًا من إقتصار الأوعية الاستثمارية على العملة المحلية عبر طرح شهادتين، ستساعده على الاستثمار والحصول على قروض في نفس الوقت بضمان الشهادة الدولارية، ويمكن إعادة إستثمارها في الشهادة الاستثمارية بالعملة المحلية التي تبلغ فائدتها 19%، حتى لو بلغ القرض أقصى حد 10 مليون جنيه".
شائعات تلاحقنا 10 سنوات
وردًا على بعض المخاوف من تجارب دول محيطة بمصر في منح عائد مرتفع على الدولار، في حين لم تجد تلك الدولارات، قال المسؤول المصرفي البارز، إن "الشائعات تطاردنا منذ عشر سنوات، وجميع الودائع المحلية والأجنبية بضمان البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي يزداد قوة على مدار العشر سنوات، ويمكن ببساطة قراءة ميزانية أي بنك ومؤشرات ربحيته".
9.5 تريليون جنيه ودائع
وتابع موضحًا: "مثلًا حجم الودائع من أسنوات كانت 6.5 ترليون جنيه والآن 9.5 تريليون جنيه.. أليست كل هذه الثقة قادمة من العملاء؟!"
كما طمأن بأن "نسبة الإقراض بين الودائع والقروض تبلغ 50%، بما يعني وجود نسبة سيولة عالية، وكل مؤشرات القطاع المصرفي المصري تؤكد قوته".
