ماذا بعد قانون التحالف الوطني؟.. الدكتور طلعت عبد القوي يجيب (فيديو)
علق الدكتور طلعت عبد القوي، على قانون التحالف الوطني والذي خرج للنور مؤخرًا لتنظيم العمل الأهلي في المجتمع المصري.
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن الاتحاد أول من وقع وثيقة التحالف الوطني حتى انطلاق المؤتمر الأول للتحالف.
مزايا قانون التحالف
وأضاف أن الاتحاد كان له مطالبة بصدور قانون التحالف الوطني بعد نجاحاته الكبيرة على أرض الواقع منذ انطلاقه في مجال العمل الأهلي التنموي، لينظم عمل التحالف.
وأوضح أن المطالبة بعمل قانون التحالف الوطني ليتم منحه المزيد من القدرة المادية والسماح له بالتعامل مع البنوك والمؤسسات الأخرى والوزارات والهيئات المختلفة، ويكون للتحالف ميزانية خاصة به ويتم مراقبتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، وتوسيع دوائر المشاركة.
وأشار إلى أن التحالف الوطني كيان مركزي قائم من العديد من الكيانات، والقانون سينظم انضمام المؤسسات المختلفة وخروجها كذلك، بخلاف تحديد مصادر تمويل التحالف وأهدافه والإعفاءات والمزايا التي سيحصل عليها.
ولفت إلى أن فترة العمل الأولى من جانب التحالف الوطني كانت فترة تطوعية يقوم فيها بأعمال خيرية دون تنظيم قانوني، أما القانون سينظم هذه العملية وينظم حقوق المتطوعين وواجباتهم ويضع تشكيلًا للتحالف بصيغة واضحة، وهو ما سيكون بصورة الجمعية العامة ووجود مجلس أمناء.
وتابع أن التحالف سيكون له مكتبًا تنفيذيًا وهو ما لم يكن ليتحقق دون قانون، يضمن كذلك استمرارية التحالف الوطني واستدامة عمله على أرض الواقع.
وأكد أن التحالف الوطني اجتمع بعد صدور القانون، وكانت الخطوة الأولى هي توعية الناس بالقانون الصادر، وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، سيتم تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية، تتولى استقبال طلبات الأعضاء الراغبين في الانضمام، قبل أن يتم الدعوة لجمعية عامة لانتخاب مجلس الأمناء، لكن عمل التحالف لن يتوقف على مدار الفترة المقبلة وحتى انتهاء هذه الإجراءات.
