رئيس أمانة الحوار الوطني: قانون "العمل الأهلي" يضمن استدامة القطاع في أي ظروف
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية قطاع العمل الأهلي في عملية التنمية، قائلًا إن العمل ليس قطاعًا عامًا وخاصًا فقط، بل إن القطاع الأهلي يأتي في منزلة متوسطة بين هذين القطاعين.
يضمن الاستدامة
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، أن التحدي الذي يواجه القطاع الأهلي دائما هو مسألة "الاستدامة"، لافتًا إلى أن هذا القطاع لا يمكن أن يستمر معتمدًا على المساعدات فقط، لافتًا إلى أن هذا القطاع لا يتوقف عن العمل مع أي ظروف اقتصادية.
قانون العمل الأهلي
وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يفتح نافذة جديدة من نوافذ التعاون بين اللاعبين في العمل الأهلي، موضحًا أنه من الناحية القانونية يمكن للجمعيات التعاون فيما بينها، لكنها ستظل جزرًا منعزلة، نوعيًا أو جغرافيًا، لكن بعد تأسيس هذا التحالف سيكون التعاون قطاعيًا وجغرافيًا، وبين العمل الأهلي والقطاع الحكومي، وهذا لم يكن يوفره أي قانون آخر.
روح القانون
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن التحالف لا يتمتع بأي سلطات على أعضائه، وكل عضو من حقه أن يباشر نشاطه القطاعي، لكن التحالف يوفر لهم العمل بشكل أوسع، وهذه التخوفات غير موجودة لا في نص القانون ولا روح النص.
