المالية توضح تفاصيل وسبل التعاون بين الحكومة مع القطاع الخاص
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص وافقت على أربع مشروعات تنموية، مشيرا إلى أنه تم الدراسة وأطمئنة اللجنة أن هذه المشروعات تصلح للطرح مع القطاع الخاص طبقا لقانون التنظيم مع القطاع الخاص.
المشروعات التنموية
وأضاف "حنورة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، اليوم الأربعاء أن الهدف أن يربح القطاع الخاص وإلا يتعرض المشروع للخطورة، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية الأربعة التي وافقت عليها اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص تتضمن: التعاقد لتشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، معلقا: “كلها مشروعات كبرى”.
22 مليار جنيه
وأشار رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إلى أن هناك مشروعات سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وستكون بنحو 22 مليار جنيه