برلماني: إلغاء إعفاءات الشركات الحكومية يعزز التنافسية ويعيد القطاع الخاص لدوره
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.
يعزز التنافسية
وأوضح النائب ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن القانون يحقق التنافسية في قطاعات هامة بالنسبة للقطاع الخاص، وكانت الدولة دخلت فيها بقوة في أوقات عدم الاستقرار منذ عام 2011، مع تراجع دور القطاع الخاص نتيجة حالة عدم الاستقرار.
إلغاء إعفاءات الشركات الحكومية
وأضاف: "الآن الدولة مستقرة وآن الآون لعودة القطاع الخاص لدوره كقائد لقاطرة النمو تمامًا كما كان في التسعينات ومطلع الألفية"، موضحًا أن قانون إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الرسوم والضرائب سيطبق على مصر كلها والحكومة أيضا. قائلًا: "إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات الحكومية يكون فقط في الاستثمار والاقتصاد".
الأمن القومي
وحول مصطلح الأمن القومي الذي ورد في القانون، قال النائب ياسر عمر: "مصطلح الأمن القومي يشمل كل ما يمس الأمن القومي أو يضر به"، لافتًا إلى أنه سيصدر لائحة تنفيذية لقانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات التابعة للدولة.