وزيرة التخطيط توضح تطورات طروحات القطاع الخاص ووقف المشروعات الجديدة (فيديو)
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن زيادة مشاركة القطاع الخاص كانت أحد المحاور الرئيسية في خطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وقالت وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، إن زيادة مشاركة القطاع الخاص كانت الدافع لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، والتي تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لتنفيذها، والتي منها طرح الدولة بعض الشركات للشراكة مع القطاع الخاص لزيادة رأس المال.
الطروحات الحكومية
وأضافت أن الوثيقة تتضمن أن يكون هناك إدارة من جانب القطاع الخاص لبعض أصول الدولة أو حق انتفاع، أو طرح حصة للبيع من شركة أو من أصول الدولة.
وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي ذراع استثماري يساعد الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، ويعظم العائد من أصول الدولة، من خلال الوسائل المذكورة، مؤكدة أن هذا الصندوق مملوك للشعب المصري.
وأوضحت أن الدولة طرحت شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين في القطاع الخاص بشكل تنافسي لزيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وتم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% والبالغة 700 مليون دولار لأحد تحالفات المستثمرين المصريين مع تحالف أجنبي.
وتابعت أن هذا الطرح يقدم رفع كفاءة لهذه الفنادق بخلاف العائد المباشر، ما يساهم في زيادة أعداد السائحين واستهداف شريحة أعلى لخدمة السياسة المصرية التي تهدف للوصول إلى 30 مليون سائح.
وأضافت أن الطرح الثاني كان طرح حصص في 3 شركات أمام القطاع الخاص بنسب ما بين 25 إلى 30%، بقيمة 800 مليون دولار وتم الاستحواذ عليه بالفعل.
وعن خطة ترشيد الإنفاق، أكدت الوزيرة أنه تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التي لم يتم بدء تنفيذها إلا في الضرورة القصوى، بينما يتم الانتهاء من المشروعات التي وصلت إلى 70%، مشيرة إلى أن المشروعات التي تم تأجيلها تقدر بـ247 مليار جنيه.
