الطماوي: لا يمكن حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.. ودمجها الاختياري يواجه صعوبات
أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، على الحيادية والموضوعية التامة في إدارته لأعمال اللجنة بفعاليات الحوار الوطني قائلًا إنه لا ينحاز لرأي على حساب رأي آخر، لأن ما يعنيه هو مصلحة مصر.
دمج الأحزاب
وكشف الطماوي، خلال حواره ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، عن التفاصيل بشأن موضوع دمج الأحزاب، قائلًا: "كُلفت بتحمل مسؤولية لجنة الأحزاب السياسية، وبالتالي، فإن هذا الأمر عمل تاريخي ومسؤولية وطنية، وعند افتتاح الجلسات أكدت على الجميع أننا نحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري".
تأسيس الأحزاب بالإخطار
وأضاف، أن الدستور ينص على أن تأسيس الأحزاب السياسية يكون بالإخطار ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي، مشددًا على أنه لا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة تملك حل أي حزب سياسي إلا بحكم قضائي وفقا للشروط.
الدمج الاختياري
وتابع مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: "قانون الأحزاب تناول الدمج الاختياري بإرادة حرة، لأن الشخصية الاعتبارية اكتسبت بالإخطار، وبالتالي، لا يمكن أن يقرر أي طرف دمج الأحزاب أو أن تحل محل الشخصية الاعتبارية".
المرجعيات السياسية
وأشار الطماوي، إلى أنه "على الورق قد يكون ممكنا دمج الأحزاب ذات الأفكار والرؤى والأهداف والأيدولوجيات والبرامج والمرجعيات السياسية، ولكن في الناحية العملية، فإن كل رئيس حزب يتمسك بمنصبه، ومن ثم، فإن هناك صعوبات كثيرة في تنفيذ الدمج الاختياري".
