الحديدي: 1.6 مليار دولار حصيلة صفقات برنامج الطروحات الحكومية المرتقب.. وتأخرنا كثيرًا
قالت الإعلامية لميس الحديدي، السبت، إن الحكومة تستعد، خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تنفيذ عدد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.في وقت سابق.
تأخرنا كثيرًا
وأشارت الحديدي، خلال مقدمة برنامج "كلمة آخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون"، أن رئيس الوزراء ذكر في أبريل الماضي أن الحكومة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار، معقبة: "الحكومة كانت تستهدف لتحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من خطة الطروحات في نهاية يونيو، وصحيح تأخرنا كثيرًا لكن المؤشر جيد هو حلحلة مؤقتة، والهدف ثقة المستثمر والحل الاقتصادي المستدام، ولازم الحكومة تقول الفترة القادمة خطتها لسعر الصرف".
1.6 مليار دولار حصيلة الطروحات الحكومية
وأوضحت لميس الحديدي، أنه وفقًا لمصادر لبرنامج "كلمة أخيرة"، فإن حصيلة الصفقات التي ستعلن عنها الحكومة تصل إلى 1.6 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات من إجمالي الذي إستهدفته الحكومة وهو 2 مليار دولار".
كما أشارت إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشهد بعض الخلافات، وهذا أمر معروف، قائلة: "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشهد بعض الخلافات بعد المراجعة الأولى، فيما يخص ملف تنفيذ الصفقات وسعر الصرف المرن، وقد تأخرت الحكومة في تنفيذ الصفقات ومرونة سعر الصرف، ولازال لدينا سعرين، ومن الواضح أنه ليس هناك تحريك جديد لاسعار الصرف الفترة القادمة".
برنامج الاصلاح الاقتصادي
وأوضحت الحديدي، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعهدت به مصر أمام المؤسسات الدولية هو برنامج مصري بإمتياز، وأن الوفاء بما تعهدت به أمام تلك المؤسسات ومنها صندوق النقد الدولي يعني الثقة في الاقتصاد المصري".
سعرين لسعر الصرف
وتابعت: "تأخرنا في تنفيذ برنامج الطروحات فالازمة ليست فقط متعلقة بالسيولة الدولارية الناجمة عن الاعلان عن تلك الصفقات لكن في فكرة الثقة في المضي قدمًا في تلك التعهدات في برنامج الطروحات وكذا القضاء على وجود سعرين لسعر الصرف الرسمي والموازي".
واستطردت: "سعر الصرف هو عرض لمرض حيث أن نقص الدولار ينشأ عنه اسعار في السوق السوداء وإحنا دلوقتي عندنا فرق بين سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه والموازي تسعة جنيهات في البنوك 30 جنيهًا وهو سعر فقط لايحكم الاسعار في السوق بل يخص فقط تدابير السلع الاستراتيجية من الدولار بينما تتعامل بقية القطاعات بأسعار السوق السوداء 39 جنيهًا "
وشددت لميس الحديدي، على أنه "لا يمكن الاستمرار في وجود سعرين لسعر الصرف الرسمي والموازي هذا أمر لايستقيم".
