برلماني: مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية يحقق المساواة بين القطاعين العام والخاص
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
نص قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية
وقال النائب ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى ينص: "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة".
يخضع للقوانين واللوائح
وأضاف: المادية الثانية تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".
وأكد النائب ياسر عمر، أن هذا القانون سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.
يحقق المساواة
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات سيتفوق على القطاع العام، كما أن مشروع القانون سيحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
