قبل وبعد 30 يونيو.. تطورات كبيرة في مؤشرات الاقتصاد المصري (فيديو)
كشف الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي الفارق في مؤشرات الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة 30 يونيو 2013.
وأشار في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" إلى أن الاتجاه الأساسي للدولة المصرية منذ 2015 هو تعميق بعض الإصلاحات والاستثمارات ومواجهة كل الموعوقات أمام الصناعة، لتبدأ مؤشرات الاقتصاد المصري في التغير بشكل إيجابي واضح.
أزمة كورونا ومعدلات النمو
وأوضح أنه في عام 2019 وصلت مؤشرات الاقتصاد المصري إلى معدلات نمو 5.6% إلى جانب 7.5% فيما يتعلق بمعدل البطالة، وبدأ الدولة المصرية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري تأثرت بشكل واضح بفيروس كورونا المستجد في نهاية عام 2019، ما دفع الدولة إلى اتخاذ اتجاهًا آخر في عمليات التنمية مع مواجهة الأزمات.
وأضاف أن مصر نجحت في التطور الإيجابي فيما يخص مؤشرات الاقتصاد رغم هذه الأزمات وصولًا لكسر حاجز 6% كمعدل نمو، ويتأرجح معدل البطالة بين 7 إلى 7.5%.
البطالة الموجهة
وتابع أن من أبرز مؤشرات الاقتصادي المصري وتطوره، هو معدلات البطالة والذي يعتمد بشكل رئيسي على عجلة الصناعة والاستثمارات الأجنبية بشكل أفقي ورأسي.
وقال إن الدولة المصرية بدأت تعتمد على تعميق الصناعة وتحديثها وإعادة هيكلتها، إلى جانب إدخال صناعات جديدة في الصناعة المصرية، ما تسبب بشكل واضح في التأثر على مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل عام، وانخفاض نسبة البطالة بشكل خاص، بخلاف وجود ما يسمى البطالة الموجهة، في ظل توجه الدولة للاهتمام بالمدارس الحرفية ما قد يقضي على البطالة تمامًا خلال 15 عامًا على الأكثر.
