شكري: الاتحاد الأوروبي شريك تجاري مهم لـ مصر.. ونسعى لزيادة الاستثمارات

قال وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا مهمًا لمصر، مؤكدًا السعي دائمًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد، خصوصا في المجالات التي ظهرت السنوات الأخيرة، وعلى رأسها ملف الطاقة المتجددة، ودعم مصر في تحقيق التنمية المستدامة.

العمل لحل القضية الفلسطينية

وأشار الوزير سامح شكري، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المناقشات بينهما تطرقت أيضًا إلى القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكيفية العمل سويا لإنهاء الصراع ودعم حل الدولتين على الأرض، وأيضا آخر تطورات الوضع فى السودان وليبيا وشرق المتوسط وقضية الهجرة.

قضايا حقوق الإنسان

وأوضح وزير الخارجية أنه تم تناول قضايا حقوق الإنسان، ليس في إطار توجيه الاتهامات، وإنما في إطار تبادل الخبرات والتعاون المشترك، والقدرة على شرح التطورات التي تشهدها مصر في إطار التنمية والاقتصاد، اتصالًا بتحقيق الدستور.

شريك اقتصادي مهم لمصر

وأكد سامح شكري، أن الاتحاد الأوروبى شريك اقتصادى مهم لمصر، لافتًا إلى مساعي زيادة الاستثمارات، والعوائد القائمة، وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، الذي يعود بالمصلحة على الاتحاد الأوروبي لأنه يحد من الهجرة غير الشرعية، وأن تكون مثل لعوائد الاستقرار في المنطقة.

وجدد شكري الشكر لممثل الخارجية الأوروبية، معربًا عن تطلعات مصر لزيادة التعاون مع الاتحاد الاوروبى في مواجهة التحديات المشتركة.

تفاصيل المؤتمر الصحفي بين سامح شكري وممثل السياسة الخارجية الأوروبية

سامح شكري: اللجوء لمجلس الأمن في ملف سد النهضة غير مطروح الآن

علاقات تاريخية ممتدة

وأكد أن العلاقات المصرية الأوروبية ذات أولوية بالنسبة لمصر، قائلًا إن هناك علاقات تاريخية ممتدة بين مصر وشركائها الأوروبيين، سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء، وأن الاتصال والقرب أمر واضح للجميع في ظل التطورات المتلاحقة خلال الفترة الماضية.

التنمية وقضية الهجرة

وأشار وزير الخارجية إلى أن دول  الاتحاد الأوروبي تتعاون مع مصر في كثير من القضايا، وتقدم الكثير من الدعم، سواء في الجوانب التنموية أو في إطار الأمن أو قضايا الهجرة، لافتًا إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أتت بعوائد مشتركة منذ توقيعها قبل 20 عام.

وأوضح الوزير سامح شكري، أنه دائما يجري مراجعة الاتفاق التعاقدي بين الجانبين، ليأتي بكل ما يصبو إليه الطرفين من منافع، والعمل على تصويب أي جوانب تتطلب ذلك بين الطرفين.