"زيادة النفقات رغم التقشف".. البرلمان يكشف ملاحظاته على موازنة الدولة

كشف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، تفاصيل مناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة انتهت إلى مجموعة من التوصيات بشأن الموازنة.

تفاصيل الموازنة العامة

وأشار قاسم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه كان من ضمن التوصيات التي خرجت بها لجنة الخطة والموازنة، توجيه الحكومة إلى أن هناك عدد من الجهات خرجت عن الحد الأدنى للأجور وتنظيم الإقراض الخارجي، فضلا عن وجود زيادة في نفقات تنفيذ الأحكام القضائية رغم وجود حالة تقشف.

كلمة النائب العام أثناء استرداد جداريتين أثريتين بالعاصمة الفرنسية (فيديو)

أعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.

وقال "عبد العزيز": أرفض مشروع الموازنة العامة للأسباب الآتية: استمرار الحكومة في نفس السياسة الاقتصادية المعتمدة على الاقتراض حتى وصل أن الدين يمثل نحو 56% من قيمة الاستخدامات ما بين (سداد قروض أو فوايد) بقيمة تريليون و315 مليار جنيه سداد قروض محلية وأجنبية، وقيمة تريليون و120 مليار جنيه فوائد يمثلا معا أكثر من نصف الاستخدامات، وكل مواطن يدفع جنيه ضريبة للحكومة ومنتظر منها كدافع للضرائب أن يتم الإنفاق منها على الصحة والتعليم والدعم وخلافه إلا أن كل جنيه بيدفعه المواطن للحكومة رايح منه نحو 53 قرشا ليتم تسديد ديون سواء أقساط قروض أو فوايد.