مشروع قانون جديد لحل أزمة الشيك دون رصيد.. أستاذ قانون يوضح المقترحات
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن البرلمان المصري يعني برصد أوجه القصور في التشريعات الموجودة والمبادرة إلى تعديلها، موضحًا أن المشروع الخاص بأزمة الشيك دون رصيد يرتكز على أمرين هامين، وأن تعديل مسألة الرفض على الشيكات إذا لم يكن الرصيد كافي.
تعديلات مقترحة
وأشار الدكتور مصطفى السعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه إذا حصل شخص على شيك دون رصيد من شخص آخر بمليون جنيه، ووجد في الرصيد 500 ألف جنيه فقط، فإنه يأخذ رفضا على الشيك كله، بينما يطالب التعديل بصرف المبلغ الموجود، ويأخذ الرفض على الجزء المتبقى من المبلغ للتحرك به قضائيًا.
مقترح من 25 سنة
وأضاف أن صاحب هذا المقترج في تعديل القانون عندما تم عمله في عام 1998، هو الدكتور عبد الأحد جمال الدين، والدكتور أحمد أبو زيد الألفي، وكان ذلك منذ 25 سنة، إلا أنه تم رفض المقترح، ومازلنا نعاني من هذا الأمر.
مواد للتعديل
وطالب الدكتور مصطفى السعداوي، المشرعين بتعديل المواد 234 و235 و239، لأنها تنص على الحبس أو الغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو الاثنين معًا، مطالبًا بأن تكون العقوبة وجوبية.
وأضاف أن التوقيع بسوء نية يمتنع البنك عن صرف الشيك إذا وجد التوقيع مختلف عن التوقيع لديه، رغم أن يمكن أن يكون موقع الشيك فعل ذلك عمدًا.
