السيسي: يجب التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان (فيديو)
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقدير لتوجيه الدعوة لمصر، للمشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيق.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، اليوم السبت، أن الاجتماع يحمل قيمة رمزية تأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية، وكافة الشركاء الدوليين، والوكالات الإغاثية للعمل معًا، نحو سودان مستقر وآمن.
أهمية استقرار السودان
وشدد، على أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.
وثمن الرئيس السيسي، جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس المفوضية موسى فقيه؛ للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري يوم ٢٠ أبريل الماضي، وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لاعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي.
جهود حل الأزمة السودانية
وأردف، أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الأفريقي، تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القوات مــن المستشفيات والمرافق العامة، وهي المسارات التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخارطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني.
وشدد، على الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفًا أصيلًا ولكونها الأكثر تأثرًا بالأزمة، والأكثر حرصًا على إنهائها في أسرع وقت.
ونوه، بأن مصر اضطلعت بمسئوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين للعمل على إنهاء الوضع الجاري واستندت مصر في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها، أهمها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط، على الأغراض الإنسانية، مع وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار.
وأكد أن النزاع في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول، مشددًا على احترام مصر لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في أزمته الراهنة.
اللاجئين السودانيين في مصر
ونوه، بأن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب، وقد التزمت مصر بمسئولياتها في هذا الشأن عبر استقبال نحو ١٥٠ ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة نحو ٥ ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين، داعيًا الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور.
وشدد، على استمرار مصر في بذل كل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الحالية بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الأفريقي، وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي وكذلك مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.
