الحبس والغرامة.. قانوني يوضح تعديلات قوانين التحرش الجنسي والتنمر
عقب الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، على اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي صدر خلاله قانون التحرش والتنمر، موضحًا أن المشرع المصري يسعى للتصديق على هذه القوانين الرادعة منذ عامين لعمل ملائمة تشريعية دائمًا ومعالجة أوجه القصور، لا سيما إذا كانت هذه التشريعات تمس المرأة..
فرض الانضباط المجتمعي
وأضاف الدكتور مصطفى السعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المشرع المصري يسعى لفرض الانضباط المجتمعي ولو قصرًا بالقوانين، موضحًا أن هناك بالفعل قوانين خاصة بمواجهة التحرش، جاء بها المشرع المصري وفق القانون 20 لسنة 20، مؤكدًا أن العقوبات واحدة ولكنها رادعة.
جريمة التنمر والتحرش
وأوضح أن التعديلات الجديدة أشارت إلى التنمر من بعيد، ولكنها تناولت جريمة التحرش، والذي جاء لتعديل القصور خصوصا المادة 306 أ وب، وأن القانون الجديد يحدد جريمتي التحرش الجنسي والتنمر، خصوصا التنمر الذي يؤدي إلى وفاة الشخص، وهو ما كان يتطلب تعديل القانون لأن الواقع العملي رصد ذلك، موضحًا أن التنمر الذي يؤدي إلى وفاة ستكون عقوبته السجن المؤبد.
طرق إثبات الوقائع
وأضاف أن هناك طرق مباشرة وغير مباشرة لإثبات الوقائع، سواء التحرش أو التنمر، مثل الكاميرات أو وسائل الإلكترونية، أو اعتراف المتهم أو الشهود.
