أستاذ اقتصاد: الزراعة التعاقدية تحقق مصلحة جميع الأطراف وخاصة الفلاح (فيديو)
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الزراعة التعاقدية أحد السياسات الزراعة الهامة التي انتهجتها الدولة المصرية، إذ صدر قرار جمهوري بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتم تفعيل تلك الزراعة لعدد من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الزراعة التعاقدية تعني الجمع بين المنتجين المزارعين والمصدرين والمصنعين والمسوقين وجميع الأطراف الأخرى التي ترغب في شراء المنتجات الزراعية في إطار عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف خاصة المزارع.
وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة وتضع المزارع نصب أعينها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على جعل الأسعار ليس إذعانًا أو عقود إذعان بل أسعار مجزية للمزارعين بشكل كبير، موضحًا أنه تم تفعيل الزراعة التعاقدية بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، وكانت البداية بالمحاصيل التصنيعية بنجر السكر وقصب السكر، ثم إضافة المحاصيل الاستراتيجية القمح، ثم الذرة الشامية وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم ومحاصيل الأعلاف.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الفترة الأخيرة تشهد تزايد عوامل عدم التأكد في الاقتصاد الدولي مما يزيد من أهمية قطاع الزراعة بشكل كبير واعتبارات الأمن الغذائي، وهذا ما اهتمت به مصر بصورة كبيرة، وتم إعلان "أسعار ضمان" بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، إذ أنه تم إعلان سعر 9 آلاف جنيه للطن من الذرة الشامية البيضاء، و9 آلاف و500 جنيه للذرة الصفراء، 15 ألف جنيه لعباد الشمس، 18 ألف جنيه لفول الصويا.
