خالد الجندى: لدينا 65% مرأة معيلة وهن أولى من الرجل بفرص العمل

أثنى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية عيد العمال، لا سيما القرار الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة.

إقصاء المرأة 

وقال الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "أظن بقى مفيش حد ينكر إن فى أعمال لا تستطيع أن تعملها المرأة، ليس بسبب عدم قدرتها على فعلها، وإنما بسبب إقصائها من هذه الأعمال، وطلبات التوظيف".

وأضاف: "المرأة الحقيقة أولى من الرجل بالعمل، ليه عشان عندنا 65% من المرأة المعيلة تقوم بالإعالة، وبتصرف على بيتها وأولادها وأمها وأبوها وأحيانا زوجها، حتى لو كده بقوم بأعمال كثيرة فى بيتها، وبالتالى لو أخذت كل حقوقها فى العمل كاملة غير منقوصة يبقى كده إحنا بننقذ المجتمع".

استقرار المرأة والأسرة

وتابع الجندي: "أى راجل ناجح وحقق علم أو مال أو شهرة وراه أم أو زوجة أو أخت أو ابنة طيبة، هى اللى حققت له الاستقرار فى البيت، وبالتالى لازم حق السعايا للزوجة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارات من شأنها طمأنة العمال المصريين داخليًا وخارجيًا.

وقال الرئيس السيسي، خلال احتفاله بعيد العمال، اليوم، في شركة الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية: "دائمًا نحرص على تقديم أقصى ما نستطيع، من دعم ورعاية للعمال، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور، وأطلقنا وعززنا برامج الحماية الاجتماعية، ونقوم بتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ونعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلًا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".

قرارات الرئيس

وفي ضوء اهتمامه بالعمال وتحقيق النهضة الشاملة بالعمل وأحوال العمال، قرر الرئيس ما يلـي:

إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيه.

وإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا "5%"، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.

وقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

وسرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022.

وإطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.