المفتي يوضح موقف الشريعة الإسلامية من الكسب غير المشروع
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الشريعة الإسلامية نهت عن الكسب غير المشروع، بمختلف مظاهره ووسائله، لما في ذلك من مضرة ومفسدة تعود على الناس في أموالهم.
تحقيق المصالح ودرء المفاسد
وقال الدكتور شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية هو الضمان لتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم وَفق ما يراه الشرع مصلحة أو ما يراه مفسدة، فلو ترك الناس دون ضبط معاملاتهم ضبطًا شرعيا لوقعت الكثير من المفاسد، وضاعت الحقوق، وارتكب الحرام، ووقع الغبن عليهم.
بناء الاقتصاد
واعتبر المفتي أن العدل هو أهم عنصر ترتكز عليه المعاملات المالية في التشريع الإسلامي، ويعبر هذا الخلق عن القاعدة المقاصدية العامة المطردة التي تمثل العمود الفقري في بناء الاقتصاد، فالموازنة التي أجراها علماء المقاصد بين المصالح والمفاسد تئول في الغالب إلى تحقيق العدل، الذي يتصدر المرتبة الأولى في قائمة الأخلاق.
الحقوق الواجبة
وأوضح أن الشرع الحكيم قد وضع تشريعات تضبط حركة المال وفق قوانين تحقق المصالح وتنفي المفاسد، وهذا من جهة تحصيل المال ومن جهة إنفاقه؛ فحرم مثلا كسب المال بطرق الربا أو الغش أو الغرر أو الكذب ونحوها، كما حرم في جهة الإنفاق الإسراف والتوصل بالمال إلى تحصيل المآثم وجلب المحرمات، مشيرًا إلى أن الشريعة بمقتضى العدل أوجبت على المكلف صاحب المال أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه فيه، كالزكاة والنفقات الواجبة عليه تجاه الآخرين، كنفقة من يعول ورد الأمانات إلى أربابها ونحوها.
