محام: القوانين المصرية تبحث عن أي ثغرة للدفع ببراءة المتهم
كشف المحامي محمد عطية، عن أهمية المادة 124 من قانون الإجراءات المدنية، موضحا أن المحامي قد يقف أمام المحكمة، ويدفع ببطلان استجواب المتهم، لعدم حضور دافع عن المتهم امام النيابة العامة، طبقًا لهذه المادة.
بطلان استجواب المتهم
وقال المستشار محمد عطية، خلال برنامجه "هنا القانون"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنه من الممكن أن يدفع المحامي ببطلان استجواب المتهم أيضًا لعدم قيام النيابة العامة بمعاينة محل الجريمة طبقًا لنص المادة 31 من قانون الإجراءات، والتي أوجبت على النيابة العامة الانتقال ومعاينة محل الواقعة، لكنه نص معطل.
نص معطل
وأشار إلى أن هذا النص لا يتم تفعيله بسبب ضغط القضايا، ومن حق الدفاع الدفع ببطلان جميع الاجراءات، لعدم معينة النيابة العامة محل الجريمة، مضيفًا أنه يمكن لوكيل النيابة أن يحفظ القضية، ولا يحيلها إلى المحكمة بسبب عدم وجود المكان محل الواقعة، أو لأن المكان غير مأهول للسكنة بما يبطل بعض القضايا.
البحث عن ثغرة
وأكد المستشار محمد عطية، أن القضاء المصري يبحث عن أي ثغرة للدفع ببراءة المتهم، وأنه لا يصدر أي حكم ضد المتهم إلا إذا كانت جميع الأدلة تتدفع بإدانته.
