"محلية البرلمان": طريقة التنفيذ السبب في تأخير إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو النسخة الثالثة بعد التعديلات التي قدمتها اللجنة، مشيرًا إلى أن كيفية التنفيذ هو سبب تأخير إصدار هذا القانون.
وأضاف "السجيني" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، "توصلنا في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى حلول مع الحكومة".
وتابع "المواطنون تقدموا بمليون طلب تصالح في قطاع واحد فقط في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وتقدموا بـ2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء وتم الانتهاء من 38 ألف طلب حتى الآن".
واستطرد "التعديات على الأراضي الزراعية في الصعيد أغضبتني ونحاول أن نصل لحلول بالقانون الجديد، ونبحث عن مراحل توافقية في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ولكننا نواجه إشكالية ببعض التعريفات للقوانين".
وأردف "لدينا رؤية محددة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ولكننا نحتاج لفاح حوار وطني في ملف الجيز العمراني والمتخللات"، مؤكدًا أن الدولة جادة في إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وتأخيره لصالح المواطن.
ومن ناحية أخرى أشار إلى أن أغلب المحال التجارية غير مرخصة والاستثناء هو المرخص، موضحًا أن تراخيص المحال التجارية يحتاج إلى ترويج جيد للمواطن لأنه يحتوي على بعض المفاهيم الصعبة.
وتابع "التراخيص بالإخطار يهدف إلى حماية المواطنين من فرض الإتاوات ويجيب الانتهاء من ملف الرخصة الالكترونية للبناء في أسرع وقت ممكن".
