عادل حمودة: اغتيال السادات كان أول جريمة سياسية حقيقية في مصر بعد ثورة يوليو
قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنه في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت 21 فبراير 1981، بدأت محاكمة قتلة السادات، إحدى محاكمات القرن العشرين، لأن المجني عليه رئيس جمهورية له مكانته دوليا، والجريمة شهدها العالم لحظة ارتكابها على الهواء مباشرة، والجناة مجرمون غير تقليدين، تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة باستثناء عبود الزمر 25 سنة وعمر عبد الرحمن 42 سنة، وكان لأول مرة في تاريخ الجريمة السياسية في مصر بعد ثورة يوليو نجد أنفسنا أمام جريمة سياسية حقيقة لا تقبل الشك.
جرائم سبقت اغتيال السادات
وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كل الجرائم التي سبقت اغتيال السادات كانت تندرج تحت جرائم الشروع أو محاولة اغتيال، أو الشروع في قتل شخصية ما، أو محاولة قلب نظام الحكم، « لاحظت أيضا أن هذه القضية على أهميتها ليس بها أسماء لامعة في عالم المحاماة باستثناء عبده مراد وإبراهيم صالح، السبب أنها قضية حساسة يقف فيها المحامون ضد مشاعر الرأي العام الذي لا يتعاطف مع المتهمين».
اعترافات الإسلامبولي
وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «في استراحة ما بين الجلستين قال لي العقيد بحري محمود عبد القادر رئيس النيابة العسكرية، إنها المرة الأولى في تاريخ القضايا السياسية التي يعامل فيها المتهمون بهذه الصورة الحسنة التي شهدوا بها علنا، بلغ حجم التحقيقات 754 صفحة، واعترف الإسلامبولى أنه هو الذي وضع خطة اغتيال السادات في العرض العسكري قبل تنفيذها بعشرة أيام، وتعهد أمير التنظيم محمد عبد السلام فرج بتوفير الذخائر وابر ضرب النار».
إنكار عمر عبد الرحمن
وواصل عادل حمودة: « في التحقيقات أنكر عمر عبد الرحمن أنه أفتى باستباحة دم السادات وعندما سئل بعض المتهمين في هذه النقطة قالوا إنهم فهموا منه ذلك، وفي استراحة المحاكمة نجحت في الوصول إلى قفص المتهمين وأجريت حوارا سريعا معهم نشرته روز اليوسف على غلافها بالكامل ونقلته وكالات الأنباء العالمية، فيما بعد قضت المحكمة بإعدام خالد الإسلامبولي رميا بالرصاص، وأعدم باقي المنفذين شنقا، وسجن عبود الزمر ومحمد عبد السلام فرج وعمر عبد الرحمن».
