الحبس والغرامة.. مستشار قانوني يوضح عقوبة المستريح (فيديو)
أكد عمرو سلامة، المستشار القانوني، أن هناك فرقا في القانون بين النصب من شخص أو من عدة أشخاص والنصب الإلكتروني، موضحًا أن قانون العقوبات لا يوجد به النصب الإلكتروني.
وأضاف "سلامة"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري " المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الإثنين، أن قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، نص على عقوبة بسيطة جدًا تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف حال محاولة شخص جمع بيانات أو معلومات عن بطاقات البنوك ووسائل الدفع وتوصل للاستيلاء على مال الغير عن طريق ذلك.
وتابع، أن هناك قانونا خاصا بالنصب من عدة أشخاص وهو القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بشركات توظيف الأموال، والذي ينظم توظيف الأموال، والذي ينص على أن تلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها لا تقوم به إلا شركات مساهمة تكون مقيدة بالسجل المعد لذلك، وفي المادة 21 نص القانون على أن من يتلقى أموال من الجمهور على خلاف أحكام هذا القانون تكون العقوبة السجن لمدة تصل لـ 15 عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثلي الأموال التي حصل عليها مع الحكم برد هذه الأموال، كما أن القانون بالمادة 208 مكرر نص على أنه يحق للنائب العام إصدار أمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنعهم من التصرف فيها.
ونوه، بأن من يقوم بجمع أموال من الجمهور دون تمييز أو ما يطلق عليه "المستريح" يخضع لقانون توظيف الأموال وتكون عقوبته السجن والإحالة لمحكمة الجنايات الاقتصادية.
