لجنة الشباب بالبرلمان: تعديل قانون الرياضة يصب في مصلحة الأندية
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الرياضة يصب في مصلحة الشركات الخاصة والأندية والهيئات الرياضية بشكل عام، والإتاحة للمستثمر الجاد الذي يسعى للاستثمار في المجال الرياضي بأن يكون لديه فرص متميزة.
نسعى لتعديل قانون الرياضة للقضاء على هذه الصعوبات.
وأضاف "حسين"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشركات أو الأندية التي تسعى حاليا لتكون شركات رياضية أو خدمات رياضية جزء منها نجح ولكن البعض الآخر واجهت صعوبات، لذلك نسعى لتعديل قانون الرياضة للقضاء على هذه الصعوبات.
مشروع القانون يعطي للوزير المختص تحديد رسوم ترخيص الأندية
وأشار إلى أن مشروع القانون يعطي للوزير المختص تحديد رسوم ترخيص الأندية بحد أدنى 1% وبحد أقصى 5% ولا يوجد ثبات في نسبة الـ5%، وهذه النسب قابلة للتعديل من خلال لجنة الشباب والرياضة عند مناقشة القانون، وكلما انخفضت النسبة كلما كانت الفرص أفضل.
وتابع: "الكل وضح أن تحمل الشركات الناشئة بالنسبة للخدمات الرياضية والقيمة الكبيرة بنسبة 5% سيكون كبيرا، لكن مسؤول الوزارة وضح أن الحد الأدنى سيكون 1% وحد أقصى 5%".
