هيئة قناة السويس تفند الشائعات: سيادة مصرية مطلقة سياسيا واقتصاديا
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
حسابات مجهولة المصدر
وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، أصدرت هيئة قناة السويس بيانا نفت فيه ماتم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ سنة.
سيادة سياسية واقتصادية
وبحسب القناة، أكد رئيس الهيئة أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشددًا على أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها.
بموجب الدستور
وأكد على أن السيادة المصرية على القناة مصانة دستوريًا بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة ٤٣ ومضمونها "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزًا".
وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصًا على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية.
وفي نهاية بيانها، أهابت هيئة قناة السويس بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.
