برلمانية: طالبت بعمل بنك معلومات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، منح الشريحة المتوسطة للشركات 200 مليون حجم التداول السنوي، ولو نظرنا لـ 95% من الشركات تخضع لهذا التعريف، ففي هذه الحالة يجب أن يكون هناك مشاركة من هذه الشركات لدعم المواطنين والدولة، لكن في الحقيقة لا بد أن ندعم هذه الشركات بالتشريعات وخلق بيئة صحية للاستثمار.

وأضافت أبو السعد، خلال لقائه مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء، أن فكرة أن تستشعر الشركات بدعم الدولة لها حتى ينعكس عليها بالإيجاب وتشارك في ملف المسئولية المجتمعية بنفس راضية، مشيرة إلى أنها طالبت بعمل بنك معلومات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت: “المسئولية المجتمعية للشركات هو تطبيق القانون على العاملين بالشركة وما يعوق تطبيق القانون بالشركات عدم وجود بيانات كاملة" مشددة على استمرارية العمل الأهلي أمر مهم للغاية في العمل المدني، داعية الدولة أن تتحرك وتصدر رسالة طمأنة للمواطنين بشأن مؤسسات المجتمع المدني.