هل يؤثر الحكم بعدم دستورية مركز التسوية على غرامة عبد السعيد للأهلي؟
علق محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما يسمى بمركز التسوية والتحكيم الرياضى فى مصر.
وقال "عثمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم السبت إن قرار الدستورية اليوم قضت بعدم دستورية نص المادة 69 من قانون الرياضة.
وأضاف أن الحكم في سطور بسيطة قال إن مركز التسوية سلب اختصاص المشرع مسألة إجرائية من له حق وضع لائحة المركز باعتبار هذه اللائحة تنظم أمور قضائية وهذا التحكيم إيجابي.
وتابع "الذي سقط هو اللائحة لأنه لم يتم وضعها بصورة قانونية تتفق مع الدستور ولكن فيما يخص المركز سيظل مركز التسوية قائم وموجود في اللجنة الأولمبية ورئيس المركز سيظل رئيس للجنة الأولمبية".
واستطرد "وما حدث أصبح فيه فراغ تشريعي والمشرع مطالب بوضع نص بدلا من هذا النص جميع المراكز القانونية ستنتظر حكم المحكمة وحيثياته".
وأردف "المحكمة الدستورية العليا أحكامها ملزمة تنشر خلال 15 يوم من تاريخ نشره، إما يكون حيثيات الحكم بأن كل المراكز القانونية والأحكام التي صدرت عن المركز تظل قائمة حفاظًا على هذه المراكز القانونية وبالتالي حكم عبد الله السعيد قائم".
وأردف "أو تقضي المحكمة ببطلان نص المادة منذ صدور القانون يبقى كل الأحكام التي خرجت من المركز ستسقط، ولكن في اعتقادي أن المحكمة لن تمس هذا أسوة بسابقة قضائية ببطلان مجلس النواب عام 90 ولكن أبقت على جميع القوانين الخاصة بالمركز حفاظا على استقرار الحقوق القانونية".
