المصرية للدفاع عن حقوق الرجل: صندوق دعم الأسرة سيزيد حالات الطلاق
قال المستشار أحمد رزق مطر، رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والطفل، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء مخيبًا للآمال، مشيرًا إلى أن الجهات التي اقترحت هذه التعديلات كانت بمعزل تام عن رأي الرجل.
وأضاف "مطر" خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى، ببرنامج "صدى المصريين"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن صندوق دعم الأسرة المصرية المقترح من قبل مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يهدف إلى دعم الأسرة، ولكنه صندوق لدعم النواشز والمطلقات.
وتابع "صندوق دعم الأسرة سيزيد حالات الطلاق، لأن المطلقة الآن تحصل على 7 مكتسبات عند الطلاق، وهذا يساهم في ترويج فكرة الطلاق.
وأشار إلى أن العصمة في مصر في يد المرأة وليست في يد الرجل، معقبًا: "أي امرأة الآن تستطيع أن تطلق من زوجها بأيسر السبل، وهذا ما أدى لتدمير البنية الاجتماعية".
وأشار إلى أن لجنة المرأة بنقابة المحاميين هي التي أعدت مشروع قانون الأحوال الشخصية، وقدمته إلى اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل المستشار عمر مروان.
وأوضح أن اللجنة لم تكن تقبل أي اقتراح من الرجال حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، منوهًا إلى أن هناك ضرورة لخفض سن الحضانة لـ7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت.
ونوه إلى أن هذا الأمر من شأنه أن ينقذ مصر من التشتت والضياع، وانتشار حالات الطلاق، وأطفال الشقاق، والمطاردة غير المنطقية لرجال مصر المحترمين بالحبس والسجن، مما أدى لانتشار الزواج العرفي، والعلاقات السرية، وأطفال الشقاق.
https://www.youtube.com/watch?v=ziD2hBnPc7o
