أزهري: لا يجب إغفال الشرع في قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
قال الشيخ أحمد سمير الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الجانب الشرعي لا يجب إغفاله في إعداد قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
وأكد "الأزهري" خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى، ببرنامج "صدى المصريين"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" على ضرورة الاستماع لكافة الآراء في تعديل قانون الأحوال الشخصية سواء الآراء الشرعية أو أراء الأطباء النفسيين.
وأشار إلى أن الخلع متواجد في الشرع من خلال قيام المرأة برد المهر أو أكثر أو أقل للزوج، وبالتالي يتم الفراق، موضحًا أن المرأة في الخلع تفتدي نفسها بالمهر أو بأي مبلغ، وهذا الأمر حدث مع زوجة سيدنا ثابت بن قيس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن العلماء تحدثوا بأن الخلع إما أن يكون بالتراضي مثلما حدث في الزواج، وليس كما يحدث في الكثير من الأحيان الآن، معقبًا: "الآن الزوجة تخلع زوج دون علمه، فكيف يحدث ذلك؟".
ومن ناحية أخرى كشف أسباب زيادة نسب الطلاق، موضحًا أن الأسرة الأسرة عندما ابتعدت عن التعاليم الشرعية واختلطت الكثير من الأمور، وانتشر الجهل في كثير من الأحيان ظهرت الكثير من المشاكل وزادت نسب الطلاق.
ولفت إلى أن الأهواء الشخصية أصبحت تتحكم في الناس، وهذا ما أدى لوجود تنافر وتقاتل والكثير من الأمور، مشددًا على ضرورة العودة إلى تعاليم الشرع، وأن يعلم كلا الطرفين مسؤولية العلاقة الزوجية.
وأوضح أن الشرع حدد سن معين للحضانة، فالطفل في المراحل الأولى في التربية في حاجة إلى الأم، ولذلك تقدم النساء في هذه المرحلة، وعندما يحتاج الطفل لحالة من الحزم والشدة يقدم الرجال على النساء وهذا الأمر ينبغي النظر إليه، معلقًا "ما ينفعش نسيب الطفل حتى 15 عامًا مع الأم، وبعدين نقوله روح للأب، فهذا لا يحدث الوفاق أو الأمور المرجوة".
