خبير: 77.8 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي لمصر عام 2026 (فيديو)
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي توقّع انخفاض مؤشرات التضخم نسبيًا، خلال الـ 6 أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي مقسم على جزأين، جزء على الحكومة وجزء على المصالح المُنتجة، ولو رأى صندوق النقد وجود خطورة في التعامل مع مصر، لم يكن يدخل معها في برنامج إصلاح تصل قيمته إلى 18 مليار دولار.
توفر العملة الصعبة سيساهم في عودة حركة إنتاج المصانع
وأكد بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أن توفر العملة الصعبة سيساهم في عودة حركة إنتاج المصانع، ومنح ثقة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن اليوم شهد عودة المستثمرين العرب في شراء السندات؛ حيث أن وجود سوق موازي يزيد التضخم، ولا بُد من مواجهته.
صندوق النقد توقّع ارتفاع الاحتياطات لـ 77.8 مليار دولار
وعن احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي (الدولار)، أوضح مصطفى بدرة أن صندوق النقد توقّع أن ترتفع الاحتياطات على مدار السنوات المالية المقبلة؛ لتصل إلى نحو 77.8 مليار دولار خلال 2026 – 2027.
ما حدث اليوم يقضي على السوق السوداء
واستطرد مصطفى بدرة: «ما حدث اليوم يقضي على السوق السوداء؛ ومينفعش نرجع، والمستورد يبحث عن استقرار السوق، وتوافر البضاعة بجودة جيدة، ومقدار ما يريده من عملة أجنبية، والناس لازمة تبقى واعية وفاهمة لأن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي محتاج توافق مجتمعي».
