اقتصادية الشيوخ: وثيقة سياسات ملكية الدولة أصبحت دستور اقتصادي
قال الدكتور أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن وثيقة سياسات ملكية الدولة هي وثيقة تشاركية، فالوثيقة لم تخرج عن الحكومة المصرية منفردة، ولكن كانت بمشاركة كل اللجان النوعية داخل مجلسي النواب والشيوخ في جلسات استماع داخل مجلس الوزراء، والمناقشة في التوقيتات والقطاعات التي سنتخارج منها، والتوجهات، وكيف يكون هناك دليل سياسات حاكم لتنفيذ هذه الوثيقة.
وثيقة سياسات ملكية الدولة تشاركية ولن تتغير بتغير الحكومات
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «ولسه هيبقى فيه ملحقات للوثيقة ومعدلات زمنية، وكان فيه استماع لرجال الأعمال، والمصنعين، فكل الأطراف أو أصحاب المصالح كانوا موجودين، الوثيقة تشاركية، ووصلت أن مجلس الوزراء عمل أبلكيشن يسمع للشباب في الجامعات، وأي شخص لديه معلومة أو طرح يمكن أن يقدمه على المسودة الأولى».
وثيقة سياسات ملكية الدولة أصبحت دستور اقتصادي
وتابع: "هل الوثيقة هي المصباح السحري والحل الأمثل؟ نقدر نقول أنها بدابة الانطلاق نحو تحرك من الحكومة مدروس وذو مؤشرات قياس، وهي وثيقة تاريخية، وأنها أصبحت دستور اقتصادي وستنطبق عليه الحكومة الحالية، ومن يأتي بعدها وهو أمر هام لوجود استقرار".
