مشيرة خطاب: ما يحدث مع الطفل شنودة خرق لحقوقه الدستورية والتزاماتنا الدولية
وصفت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان، ما يحدث في واقعة الطفل شنودة بأنه خرق لحقوق يكفلها له الدستور والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، موضحة أن الدستور المصري يؤكد على حق الطفل أن يعيش في أسرة، والأسرة أفضل له من دار الرعاية.
حياة الطفل شنودة
وشددت السفيرة مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الإثنين، على أن حياة الطفل شنودة وسط أسرة أفضل من أن يعيش في دار رعاية، والمسألة ليس لها علاقة بالدين، ولكن حقوق انسان وحقوق الإنسان ترتب التزامات على الدولة.
أسرة أفضل من دار رعاية
ونوهت مشيرة خطاب، بأن الدولة المصرية تتجه إلى الأسر البديلة، وهذا أفضل كثيرًا من الإيداع في دور الأيتام، قائلة: "عيش الطفل وسط أسرة أفضل مليون مرة من حبسه في دار رعاية، ومن الممكن أن يتبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان قضية الطفل شنودة في حالة موافقته على ذلك".
وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه "في حالة موافقة المجلس القومي لحقوق الإنسان على تبنى قضية الطفل شنودة، سوف نتجه إلى المحكمة الدستورية ومجلس النواب".
قضية الطفل شنودة
وكانت قضية الطفل شنودة قد أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم نزعه من والديه بالتبني، ووضعه في دار للأيتام، وتغيير اسمه وديانته بعد أن أتم عامه الرابع، حيث استدعت الشرطة الأبوين بالتبني للطفل، وإيداعه دور رعاية بدلًا من البقاء معهما، بسبب خلاف حول ديانته.
وقالت آمال ميخائيل، والدة الطفل شنودة بالتبني، إنها حُرمت من الإنجاب طوال 29 عامًا، إلى أن شاءت الظروف أن يأتيها صبي رضيع عمره يوم وجدته في دورة مياه إحدى الكنائس، لكن بوشاية من إحدى قريباتها حُرمت منه لأن القانون لا يجيز لها التبني.
